أعربت شبكة مراسلون بلا حدود، عن انزعاجها من مشروعي قانونين قديمين ، أحدهما عن الجرائم الإلكترونية والآخر عن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ، وقد أعيد تقديمهما إلى البرلمان العراقي.
وذكرت الشبكة في تقريرها، إن الغموض في مشاريع القوانين هذه يضفي الشرعية على القيود المفروضة على حرية الصحافة ، وقد يؤدي إلى مزيد من التعدي على عمل الصحفيين في العراق.
وقال جوناثان داغر ، رئيس مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، ان”هذان المشروعان عبارة عن حصان طروادة سيؤدي إلى قمع حرية الصحافة في العراق”.
ودعا داغر البرلمان إلى “مراعاة طلبات التعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بهدف ضمان أن تخدم مشاريع القوانين هذه غرضها الحقيقي بدلاً من أن تصبح أدوات لإسكات الصحفيين”.
ووضح تقرير الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود،ان مشروع القانونين يزعج الصحفيين العراقيين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية وسائل الإعلام لأنه يحتوي على تهديدات – بعضها غامض وبعضها صريح للغاية – للصحفيين وحرية الصحافة. المادة 8 ، على سبيل المثال ، تنص على عقوبات تتراوح من سبع إلى عشر سنوات في السجن وغرامات لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي (أكثر من 6500 يورو) لأي شخص يستخدم الفضاء الإلكتروني “بقصد تقويض القيم والمبادئ الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”.
وأوضح التقرير أنه من شأن هذا المصطلح غير الدقيق أن يمنح العديد من الفاعلين السياسيين والدينيين حرية إخماد التعبير عن مجموعة واسعة من المواقف. العديد من أحكام السجن والغرامات المفروضة على مشروع القانون غير متناسبة ، حيث يُعاقب على حوالي عشر جرائم بالسجن مدى الحياة.
وتمت إعادة تقديم مشروع القانون الذي من المفترض أن يكافح جرائم الإنترنت وتنظيم الفضاء الإلكتروني العراقي إلى البرلمان في 21 تشرين الثاني / نوفمبر وتمت مناقشته منذ ذلك الحين.
