تسائل ناشطون عن اللائحة الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات التي انكرت صلتها باللائحة فيما بعد، ان كانت لائحة تنظيم المحتوى الرقمي ام لائحة لتكميم الافواه فهو يحوي على العديد من النقاط التي يجب التوقف عليها كحضر الإساءة للعلاقات الدولية او تهديد العلاقات الدولية للخطر واثارة التفرقة بين أبناء الشعب ، حيث تحتوي اللائحة على مفردات مطاطية ، فما هي المعايير التي تم على أساسها وضع هذه اللائحة وماهي الأفعال التي قد تعرض الامن القومي للخطر كل هذه الأسئلة لا تستطيع الإجابة عليها سوى السلطة التي وضعت اللائحة والزمت مخالفيها بعدة عقوبات منها فرض غرامات مالية قد تصل الى مليون دينار او إيقاف الحساب الرقمي وحتى حذف المنشور .
وعبّر عدد من الناشطين والقانونيين والمراقبين للشأن العراقي، عن مخاوفهم من استخدام لائحة تنظيم المحتوى الرقمي، لالغاء دور أصحاب الأقلام الحرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولتكميم افواهمم ومنعهم من انتقاد الحكومة والفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة.
وفي هذا الصدد يقول رئيس مركز القرار السياسي هادي جلو مرعي ، ان” الواقع العراقي انقلب راسا على عقب انتقل من الشمولية الى افراط في الحريات بسبب النظام السياسي الذي هو ضحية لنفسه وللاحتلال وبالتالي فقد العراق هويته “.
وتابع “نحن بحاجة الى تطبيق القانون بغض النظر عن محتوى القانون نحن بحاجة الى احترام القانون ولكن لسنا بحاجة الى تشريع مزيد من القوانين كما اننا ندعم إجراءات الدولة ضد المحتوى الهابط ولا نسمح بتعديها على حرية التعبير، مشيرا الى ان هناك فرق بين المحتوى الهابط وحرية التعبير “.
وأضاف مرعي “نحن مع كل قرار يمنع إيذاء المجتمع ، مبينا انه كلما تقدمت السنوات زادت الكوارث لانه لا يوجد اصلاح حقيقي لان الدولة منذ 2003 أسست بطريقة عبثية بناءا على رغبة الأحزاب ومصالح الافراد”.
وبحسب مراقبين فان هذه اللائحة تحمل في طياتها سلاحا ذو حدين، وفي فقراتها بنودا كثيرة “ملغومة” بشكل يقيد الحريات وخصوصا حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذه القوانين والسياسات ظاهرها إيجابي لكن باطنها سلبي غايته إعادة البلاد إلى “الدكتاتورية”، مشددين على ضرورة اعادة النظر بهذه اللائحة من جديد.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، ان “هناك ضرورة في إيجاد نص قانوني لمعالجة حالات معينة بدات تؤثر على ذوق المتلقي العراقي وتسيء لاسم البلاد وتعمل باي شكل من الاشكال ان يكون هنالك طرح سيء ومسيء اسهم في صناعة قدوات سيئة للاجيال الواعدة “.
الا ان البيدر عبر عن خشيته من ان يتم تجيير هذا العنوان وفق امزجة سياسية خصوصا ان العقوبة وصلت الى مستويات أصبحت انتقامية والاحوط والاوجب ان يتم إقرار هذا القانون بما يتلائم مع الأسس الديمقراطية “
وأضاف البيدر ان “دور القضاء يكمن في التعامل مع الدور الرقابي وحتى الان لم يتم أي طرح يمس الجانب السياسي ولكن في حال سيتم تفسير بعض الطروحات على انها استهداف سياسي ومعاقبة الطروحات السياسية بتلك الحجة فهنا تكمن الإشكالية”.
متسائلا فيما اذا حصلت طروحات هل سيشرع القانون لقمع الحريات والأفكار ووجهات النظر بشان المواقف السياسية والفكرية، مشيرا الى ان النص يحتاج الى تجذيب معين ممكن من خلاله معالجة المشاكل القائمة دون المساس بالاسس الديمقراطية”.
الى ذلك عبر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في عن استغرابه ودهشته من لائحة تنظيم المحتوى الرقمي الذي أعدته هيئة الإعلام والاتصالات بهدف مكافحة المحتويات الهابطة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم عمل المواقع الإلكتروني”، محذراً بأنه “تضمن مفردات وفقرات خطيرة جدا وأخرى انطوت على عبارات فضفاضة يمكن استغلالها وتحريفها للتقييد من الحريات وتصفيات الخصومات الشخصية”.
وأضاف المركز، أنه “في الوقت الذي نثمن فيه حرص جميع الجهات من أجل الارتقاء بالمحتوى الالكتروني وتنظيم عمله ومكافحة المحتويات الهابطة والمبتذلة التي أساءت للمجتمع كثيرا، نعبر عن خشيتنا من استغلال هذه الحملة عبر دس السم في العسل وتطويع القوانين والتعليمات للنيل من الصحفيين والمدونين وتقييد الحريات”.
وطالب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية هيئة الاعلام والاتصالات بـ”ضرورة إجراء مراجعات حقيقية لهذه اللائحة وإشراك المنظمات المدنية والحقوقية والصحفية والخبراء في مجال القانون والاعلام من اجل الوصول الى لائحة لا تترك اية ثغرات سلبية يمكن استغلالها”.
وكانت قد أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم (1) لسنة 2023، وأثارت هذه اللائحة امتعاض العديد من المدونين والكتاب وصناع المحتوى والمختصين لكونه “يقيد من الحريات” فضلاً عن “اعتماد أسس غير علمية ومهنية في كتابتها” ولكن سرعان ما انكرت الهيئة صدور اللائحة منها او ان يكون لها أي علاقة بما تتضمنه اللائحة التي انتشرت بين الأوساط السياسية والإعلامية فور صدورها.
