عبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عن خيبة املها بسبب طرح مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.
وبينت المنظمة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، مشيرة إلى أنه “مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي”.
وقال مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي والمعلومات والاتصالات في مكتب “يونسكو” في العراق، ضياء صبحي، إن “القانون شكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، وليونسكو تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به”.
وأشار ضياء صبحي الى ان” المنظمة عملت مع 5 دورات برلمانية على القانون، وفي كل مرة تصرف أموالاً لجلب الخبراء والصحافيين والمجتمع الدولي ومنظمات مدنية، لتقديم رؤية صحيحة للمشروع، لتتفاجأ بمحاولات جديدة تعيده إلى الصفر (…) وهذه مشكلة تبين أن هناك خللاً بنيوياً ووظيفياً ومؤسساتياً في أداء الماكينة التشريعية في البلاد”.
وأكد مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي والمعلومات والاتصالات في مكتب “يونسكو” في العراق ،أن “هناك إرادة سياسية من أجل المضي بتشريع هذا القانون، فرغم وجود خلافات وصراعات داخل مجلس النواب والكتل السياسية، فإن المختلفين قد يتفقون على قضية تقيد خصومهم في الشارع والساحة، وهم الجمهور في الوقت الحالي والمجتمع الإعلامي والصحافي”.
وأضاف صبحي، نحن أمام مشروع قانون ابتعد كلياً عن حرية التعبير عن الرأي، لأنه أخذ بزمام العقوبات الأمنية والملاحقات القضائية وتقييد الحريات، فلا يمكن أن تطلق على قانون اسم حرية التعبير وهو يقيدها”، موضحاً: “المنظمة عملت مع الجهات النيابية كثيراً، ولديها طموح وتمويل للعمل معهم من أجل وضعهم على الطريق الصحيح في ما يتعلق بالالتزامات الدستورية، كونه كتب وفق التزامات دولية ومعايير أقر بها العراق الجديد”.
وأعرب عن أمله في أن “تنظر السلطة التشريعية بصورة صحيحة إلى هذا المشروع”.
